تحديثات
بحث سريع
بحث سريع في الأخبار :

مفاجئة الكشف عن قائمة لاغنياء الضفة وغزه تعرف عليهم بالاسماء …

ومن بين المليونيرات المعروفين والعائلات الثرية: 1.   منيب المصري 2.   نصار نصار 3.   بشار المصري 4.   علي العقاد/ طارق العقاد...
Review: 5 - "مفاجئة الكشف عن قائمة لاغنياء الضفة وغزه تعرف عليهم بالاسماء …" by , written on 20-12-2016
ومن بين المليونيرات المعروفين والعائلات الثرية: 1.   منيب المصري 2.   نصار نصار 3.   بشار المصري 4.   علي العقاد/ طارق العقاد...
مفاجئة الكشف عن قائمة لاغنياء الضفة وغزه تعرف عليهم بالاسماء ...  "/> ">
نبض الوطن
مفاجئة الكشف عن قائمة لاغنياء الضفة وغزه تعرف عليهم بالاسماء ...

مفاجئة الكشف عن قائمة لاغنياء الضفة وغزه تعرف عليهم بالاسماء …

نبض الوطن :

ومن بين المليونيرات المعروفين والعائلات الثرية:

1.   منيب المصري

2.   نصار نصار

3.   بشار المصري

4.   علي العقاد/ طارق العقاد

5.   خالد العسيلي

6.   طلال نصر الدين

7.   محمد مسروجي

8.   محمد نافذ الحرباوي

9.   مازن سنقرط

10. طارق عباس

11. زاهي خوري

12. باسم خوري

13. غازي بزار

14. طارق النتشة

15. خالد مشعل

16. موسى أبو مرزوق

17. إسماعيل هنية

18. أيمن طه

19. علاء الأعرج، الوزير السابق في حكومة هنية

20. أبو أسامة الكرد ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة حماس السابقة

21. سالم سلامة، المحفاظة الوسطى

22. محمد عوض، المحافظة الوسطى

23. ماهر الحولي، دير البلح.

24. د. باسم أبو عصب

24. فاروق الشامي

25. رامي الشامي

26. بشار المصري

27. صبيح المصري

28. نضال البزرة

29. بشار البزرة

30. أبو سهيل النبالي

العائلات الثرية في محافظة القدس: الحسيني، النشاشيبي، نسيبة، علمي، بركات، الدجاني، سنقرط، أبو الزلف.

العائلات الثرية في محافظة الخليل: أبو سنينة، التميمي، البايض، القواسمي، العسيلي، النتشة، الزغير، حسونة، الجنيدي، زلوم، أبو زينه، عابدين، النجار، الحرباوي، شاور، الحسيني، عمرو.

العائلات الثرية في محافظة نابلس: المصري، الشكعة، الجابي، براق، ملحيس، عبد الهادي، حجاوي، عنبتاوي، طبيللة، الشخشير، البزار، يعيش، سمير شناعة، عالول، عرفات، أبو طيون، هواش. عائلة كمال، عائلة حماد، بيت خلف، طوقان، دار البزرة، نوفل، فقهاء، ناصر، دار حسونة، سماعنة.

العائلات الثرية في محافظة : دار عبد الهادي، دار جرار، دار العرب، دار السوقي، بشار العجلي، زهير خلف، أشرف العدس، زياد العدس، آل أبو زينة، نعيم الجلبوني، أحمد عبد الوهاب، سنوظي، سمودي، عائلة العبوشي، آل ارشيد، آل جرباوي، الزكارنه، آل خلف، آل أبو الرب، آل كميل، السباعنة، الجرادات، الزيود.

العائلات الثرية في محافظة والبيرة: خلف، البرغوثي، البزار، الطريفي، أبو عين، قنديل، الريماوي، حسونة، أبو عبيد، ازحيمان، ازمقنا، عابدين، بدحة، العودة، ناصر، العجولي، العيشاوي، ناصر الدين، أمين.

العائلات في محافظة بيت لحم: أبو عيطة، رشماوي، قمصية.

المصدر : صحيفة الحدث

تظهر تقديرات غير رسمية أن عدد المليونيرات في الضفة الغربية وقطاع يزيد على 22 ألف مليونير، منهم 13 ألفاً في الضفة و9 آلاف مليونير في قطاع ، في حين يقدر خبراء المال والاقتصاد عدد المليونيرات بما يزيد عن 30 ألف مليونير في كل من الضفة والقطاع.

وكان الرئيس محمود عباس قد شدد في تصريح صحفي له عام 2014 على ضرورة هدم الأنفاق غير الشرعية بشكل نهائي في قطاع غزة، وأشار إلى أنه أصبح في قطاع غزة 1800 مليونير بعد استغلالهم الأنفاق لمصالحهم دون أن يخدموا بها فلسطين.

وقال:”اقترحت في كثير من المواقف العديد من الأفكار بشأن هدم هذه الأنفاق عن طريق ردمها بالمياه بعمق 30 متراً، وهو عمق الأنفاق، وذلك بعد هدم البيوت مع محاسبة أصحاب المنازل الذين لديهم أنفاق في بيوتهم، ولا توجد دولة فى العالم تعانى من مشكلة الأنفاق هذه سوى مصر وفلسطين.

بينما يرى آخرون أن التقديرات الأولى منطقية، وهي أقرب إلى الواقع، كل ذلك جرى في ظل صمت المؤسسات الرسمية ذات العلاقة التي رفضت التجاوب مع مطلبنا في حقنا بالحصول على المعلومة وبخاصة سلطة النقد الفلسطينية واتحاد جمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية.

ويتفق الخبراء على أن المليونير: هو من يمتلك بصافي ثروته (المنقولة وغير المنقولة) من أصول موارده “أراضي، أسهم، شركات” مليون دولار فأكثر، بعد خصم قيمة قروضه البنكية مما يملك.

وفي كل الأحوال يجمع المراقبون على أن الأثرياء الجدد والقدامى في الضفة وغزة هم قلة لا تتجاوز ألـ 10% يستحوذون على أكثر من 80% من حجم الإنتاج شبه المعدوم بالمفهوم الاقتصادي، وتتنوع مصادر ثراء الأغنياء الجدد بتنوع السياسات والقرارات الصادرة عن وزارات المالية والاقتصاد المتحالفة بشكل أو بأخر أو محابية لرؤوس الأموال، ومن تلك السياسات فرض الضرائب من جهة وخصوصا على السلع الضرورية التي تعتبر غير مرنة لطلب عشرات الألاف من الأسر من جهة، وسياسات منع إدخال العديد من المنتجات، والرقابة شبه المعدومة على سياسات التسعير والرقابة.

ومع كل هذا وذاك، فإن القضية هنا ليست بعدد المليونيرات والأثرياء الذين استثمروا في ما منحته لهم القوانين التحفيزية، وقدمته لهم من إعفاءات ضريبية تحت عناوين مختلفة، أهمها جذب الاستثمارات ورأس المال الفلسطيني، وإنما القضية تتمحور حول ما يمكن أن يشكله هؤلاء الأثرياء المليونيرات من درع أمان ومظلة حماية مالية للمشروع الوطني (السلطة الفلسطينية) في حال أقدم المانحون على قطع مساعداتهم المالية بالكامل، ولم يفوا بتعهداتهم والتزاماتهم.

تراجع المنح والمساعدات الخارجية

وللتدليل على التوقعات المحتملة بتوقف دعم المانحين للسلطة الفلسطينية والخزينة العامة تبين بيانات سلطة النقد أن الربع الثالث من العام 2016 شهد تراجع المنح والمساعدات الخارجية بنحو 15،7% مقارنة بالربع السابق، إلا أنها جاءت أعلى بنحو 17،1% مقارنة بالربع المناظر من العام 2015، لتبلغ 636،1 مليون شيكل.

فقد تراجعت المنح الموجهة لدعم الموازنة بنحو 11،8% مقارنة بالربع السابق، كما تراجعت المنح الموجهة لدعم المشاريع التطويرية بنحو 34،6% خلال الفترة نفسها، علماً أن المنح والمساعدات الخارجية توزعت خلال هذا الربع بين منح لدعم الموازنة بنحو 86،9% ومنح لدعم المشاريع التطويرية نحو 13،1%.

ويلاحظ أن هناك توجهاً لدى الدول المانحة في تخفيض حجم المنح والمساعدات المقدمة للحكومة الفلسطينية. ومن المعروف أن تدفق هذه المنح مرتبط بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلدان المانحة، وكذلك بتطورات عملية السلام في المنطقة. كما ويرتبط تدفق هذه المنح بالأداء الاقتصادي الفلسطيني وحجم الإيرادات المالية المتحصلة، إذ غالباً ما تزداد المنح في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والعكس صحيح.

تجدر الإشارة إلى أن المنح والمساعدات الخارجية شكلاً 18،2% من إجمالي الإيرادات العامة والمنح خلال هذا الربع، مقارنة بنحو 16،6% خلال الربع السابق، كما ساهمت في تغطية 19،3% من النفقات الجارية وصافي الإقراض، مقارنة بنحو 17،5% خلال نفس الفترة.

انخفاض إيرادات المقاصــة

وتظهر بيانات سلطة النقد ارتفاع حجـم الإنفاق على صافي الإقــراض خلال الفترة نفسـها. وقد حقق الرصــيد الكلي لمالية الحكومـة (بعــد المــنح والمسـاعدات) عجز بنحو 64،1 مليـــون شـيكل مقارنـة بعجز بلغ حوالي 29،9 مليـون شـيكل خلال الربع السابق.

مـن ناحية أخـرى، ارتفع الـدين العام الحكومي خلال الربـع الثالــث 2016 بنسـبة بسيطة (نحـو 0،9%) مقارنة بالربع الســابق، ليبلغ حوالي 2،553،8 مليون دولار. ويعـزى ذلـك إلى ارتفـاع الــدين المحلي الحكـومي، وبــذلك ارتفعت نسـبة الــدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الاسمي خلال الربع الثالـث 2016 إلى نحـو 19،8% مقارنة بحـوالي 18،7% خلال الربع السابق.

وجدير بالـــذكر، أن هذه النسبة ترتفـع لتزيـد عـن الســـقف المســموح به حسب قانون الــدين العام (40% من النـاتج المحلي الاســمي)، عنـــد إضـافة المتـأخرات المتراكمة إلى الـدين العـام الحكـومي لتبلغ نحـو 49،65% خلال الربـع الثالث 2016، مقارنـة بنحو 45،7% خلال الربع الســـابق، و 42،6% خـلال الربـــع المناظر 2015.

استبعاد توقف الدعم وانتقاد وهم الاعتماد على الذات

ولكن المهندس مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني الأسبق، رئيس مجموعة شركات سنقرط العالمية، المصنف بأحد المليونيرات، يستبعد توقف دعم المانحين في المرحلة القريبة القادمة، مع أنه يؤكد وجود تدرج في تخفيض مساعداتهم ومعوناتهم الدورية للسلطة والشعب وللأونروا.

ويحذر سنقرط، من أن قطع برامج الدعم سيكون له تكلفة سياسية أولاً في البعد التدريجي عن أن فلسطين لم تعد هي قضية أولى امام السياسات الخارجية للدول الكبيرة، وبالتحديد أمريكا وأوروبا واليابان وغيرها. في حين فاتورة الاحتلال ما زالت باهظة وكبيرة على شعبنا (فلم نستطع لغاية الآن إعادة ترتيب أوراقنا الافتصادية والمالية مع الاحتلال، سواء كان في سياساتنا التجارية أو اتفاق باريس الاقتصادي أو حتى المقاصة، وكثير من الاستحقاقات التي ما زالت قائمة وإسرائيل تنفرد في قضية إعطائنا المال الفلسطيني وتبتعد عن اتفاقيات مالية ما زالت استحقاقات عليها كرسوم الجسور والمخالفات على الشوارع الخارجية وقضايا أخرى مختلفة).

وينتقد سنقرط، محاولة السلطة في خطابها الإعلامي أن تقنع الآخرين بالاعتماد على الذات، وهو الأمر الذي يرى أنه ليس صحيح وغير دقيق، حينما قال: “لا نستطيع أن نعتمد على قدراتنا الذاتية في تحصيلات الضرائب، فهي باتت مكلفة وأصبحت عبئاً على القطاع الخاص الفلسطيني لأنه لا يستطيع، فحجم الاستثمارات التي حصلت خلال الثلاث إلى خمس سنوات الماضية متواضعة جداً، ونحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة في مشاريع استراتيجية كبيرة، القطاع الخاص يحجم عن الاستثمار فيها، وهناك من فكر أن يستثمر في دول خارجية مثل مصر والأردن وأوروبا وأمريكا، بحثاً عن الجنسية الجديدة، وأحيانا الهروب من السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها السلطة الفلسطينية، والتي فيها تقلبات ولا يوجد فيها استقرار واضح”.

ومع أن المهندس إبراهيم برهم أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) أكد الانخفاض الحاصل على أموال الدعم للسلطة السنة الماضية إلى أكثر من النصف حيث كان من المتوقع أن تحصل على 1،2 مليار، لكن كل ما وصل هو أقل من 600 مليون دولار، فإنه يستبعد أن توقف الدول المانحة دعمها للسلطة الفلسطينية من ناحية سياسية.

أما خليل رزق، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، فلا يستبعد توقف المانحين عن دعمهم المالي للسلطة الوطنية وقال: “إن انخفاض الدعم المتدرج منذ سنوات يشير بوضوح إلى مثل هذا التوقف، فما يقدم هو أقل بكثير من المتوقع، مدللاً على ذلك بتوقف السعودية عن دعمها وتوقف بعض المشاريع هنا وهناك في 2015 وتم استكمالها في 2016، إضافة إلى أن أمريكا لم تقدم شيئاً نهائياً في عام 2016، وبالتالي كان الاعتماد بشكل كبير جداً على إيرادات الضرائب المحلية حيث تم رفع مستويات الجباية من أبناء البلد الأثرياء ومتوسطي الدخل”.

مليونيرات السلام ودورهم الطوعي الأخلاقي

ويعتقد الدكتور نصر عبد الكريم، الخبير الاقتصادي والمالي، أن عدد المليونيرات المذكور أعلاه متواضع جداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتوقع وجود ضعف هذا الرقم ويطلق عليهم اسم المليونيرات الجدد ما بعد السلام “مليونيرات السلام”.

وفي حال تعرض السلطة الفلسطينية لأزمة مالية تهدد وجودها وتتسبب بانهيارها جراء توقف المانحين عن دعمهم المتناقص تدريجياً، يرى د. عبد الكريم أن دور هؤلاء المليونيرات يبقى طوعياً وأخلاقياً ووطنياً، وليس إلزامياً، وسيبقى دورهم اختيارياً طالما أنهم لم يتجاوزوا القانون في حصولهم على ثرواتهم ولم يتهربوا من الضرائب وأوفوا أطراف العلاقة مستحقاتها.

ويقول: “يجب أن يكون قيام الأثرياء بسد العجز المالي للسلطة سلوكاً طبيعياً، ولا نستطيع انتظار حدوث أزمة من أجل أن نشارك الناس بالقرار وبصنع السياسة، مثل الضرائب والتعديلات الضريبية والتدخلات لتأمين العدالة، هذه مسألة يجب ان تكون مدمجة في سياسة الحكومة تحت كل الظروف، ولكن بعض الازمات تستدعي اجراء تدخل عاجل وسريع وهذا استثنائي”.

ولكن عبد الكريم يرى، أنه لطالما حقق هؤلاء ثرواتهم بطرق قانونية وشرعية وقد يكونون اغتنوا بجهودهم وعرقهم، فلا يجوز التعسف ولا اضطهاد من اغتنى، ولكن يستوجب إعادة تصويب العلاقة الاقتصادية والمالية كلها في داخل المجتمع، وخلاف ذلك لا أظن السلطة تستطيع أن تجبرهم على فعل أي شيء آخر.

وقال: “إذا كان هناك أحد تجاوز القانون وأخذ أكثر من حقه، علينا محاسبته ولكن بدون تعسف، لأنه استفاد من الفرصة، وربما أكثر من غيره نتيجة ظروف خاصة، لذلك أنا ضد التعسف في التعامل معهم ولكن مع تصويب العلاقة في التعامل معهم وعدم إعطائهم أكثر مما يجب).

ومن الناحية الفعلية يظن عبد الكريم، أن الكثير من المليونيرات المشار لهم لم يفوا بالتزاماتهم تجاه أطراف مختلفة، مع أنهم استفادوا من القانون ومن حصولهم على إعفاءات ضريبية كثيرة ولا يدفعون الضرائب، وفي بعض الأحيان استفادوا بالتهرب غير القانوني، وفي الكثير منهم لا يعطون عمالهم حقوقهم إطلاقاً، ولا يراعون قواعد أخلاقية في علاقتهم مع المستهلك، وفي الكثير من المرات يدخل بعضهم في علاقات مشبوهة مع الإسرائيليين، وبالتالي توجد ظاهرة واستثناءات.

ويؤكد عبد الكريم، أن معظم هؤلاء كانوا فقراء قبل وجود السلطة الفلسطينية، والملايين التي جنوها حصلوا عليها بعد عملية السلام، ولذلك يطلق عليهم مليونيرات السلام، في هذه المرحلة استفادوا من صنع القرار السياسي، وبعضهم لقربه من دائرة القرار أو من دائرة الأمن أو من الأحزاب واستفاد بعضهم من علاقات سابقة أو لاحقة مؤسس لها مع الإسرائيليين.

ويستنتج عبد الكريم أن جزءاً من ثرواتهم تم تجميعها بطرق قد لا تكون مبنية على جهد شخصي خالص. فهناك من يعمل بجد أكثر، وهناك من يملك ذكاء أكثر.

ويظن د. عبد الكريم، أن البعض أصبح مليونيراً فجأة وفي فترة قصيرة، لذلك يرى أنه يوجد سبب آخر غير الجهد والحرب، وإذا كان في تقصير من المليونيرات تجاه أي من الأطراف وبالذات تجاه خزينة السلطة، يعتقد أنه يصبح التزاماً أكثر من مجرد أخلاقي، حيث يتطلب الرجوع لإعادة تسوية الملفات الضريبية ومساءلة “من أين لك هذا؟” ففي حين يصبح لدينا حوالي 20 – 30 ألف مليونير، فنحن نتحدث عن حوالي 20 – 30 ألف مليارد دولار هناك من كسبهم ولكن بالمقابل يوجد 90 -95% من الشعب الفلسطيني خسروا القاعدة الصفرية.

بينما يعتقد رزق، أن القطاع الخاص الآن هو من يحمي النظام المالي في البلد، وهو من يقدم الشيء الكثير، وقال: “إن حصلت أي هزة للقطاع الخاص ربما ينهار النظام المالي بأكمله، فهذه مشكلة، والكل يدرك أنه في حالة ركود كبيرة جداً وهذا الوضع له انعكاساته من المحيط ومن كل الدول التي يحدث فيها هزات هنا وهناك، لذلك نجد أن كل الأنظار السياسية أو المالية تتجه الآن نحو الدول التي تتعرض لإشكاليات أصبحت معها فلسطين ليست أولوية وهذا واضح تماماً في توجهات واهتمامات المانحين”.

ويؤكد رزق على أنه يجب أن يقوم الأثرياء والمليونيرات بدورهم إزاء الحكومة إن تعرضت لعملية انهيار مالي أو وقف الدعم المالي الخارجي، ويعتقد أنه إذا طلب من البعض فإنهم سيقومون بدورهم، فإن دخلت البلد في أزمة يرى أن القطاع الخاص سيقف أمام مسؤولياته.

القطاع الخاص يحتاج إلى إصلاح بنيوي كبير في مؤسسة الدولة

ويبدو أن سنقرط نفض يديه من رأس المال الفلسطيني في الشتات والذي يقدره بأنه يتراوح من 60 – 80 مليار دولار، عندما قال: “أن فشلنا في إقناعهم باستثمار ولو جزء من أموالهم طيلة 23 سنة الماضية، فكيف يمكن أن نقنعهم بدعم السلطة الوطنية تحت الاحتلال، في ظل وجود الكثير من القضايا الاجتهادية في قضية دور السلطة والتنسيق الأمني مع الآخر، والشفافية والمساءلة والانقسام والبعد عن المصالحة وكل هذه القضايا لذا يجب ألا نركن على هذه الزاوية في قضية الثراء الفلسطيني ودوره في المرحلة القادمة فيما لو أحجم المجتمع الدولي عن مواصلة دعمه”.

ومع أن سنقرط، يرى أن وقف دعم المانحين يبقى فرضيات، لكنه يبقى التزاماً وإرادة من القطاع الخاص، لذلك فإنه لا بد من بناء الثقة ما بين القطاع الخاص وما بين السياسات الاقتصادية والمالية للسلطة الوطنية. ويقول: إن السياسات الاقتصادية والمالية والقوانين والتشريعات وإنهاء حالات الترهل الإداري هنا وهناك، وإشكالات الفساد الحاضرة والمستشرية واقتلاع مصادره يستغرق فترة طويلة كل ذلك عوامل سلبية وللتغلب عليها يتطلب من السلطة الوطنية إنهاء حالة الانقسام والاستقرار المالي والاقتصادي وتوضيح السياسات، وبالتالي القطاع الخاص هو جزء من العملية والقضية الوطنية ومساهمته يجب أن تكون حاضرة، فهو المحرك الرئيسي للتنمية وهو يستطيع أن يقدم أكثر ولكنه بحاجة إلى مساحات ولرؤى جديدة وبحاجة إلى إصلاح بنيوي كبير في مؤسسة الدولة، وبرأيي يمكن أن تجتذب بالتدريج تدخلات القطاع الخاص في المرحلة القادمة”.

ويرفض برهم، تماماً فكرة أن يغطي القطاع الخاص العجز المالي الذي قد ينتج عن قطع الدعم باعتباره غير منطقي، ويقول إنها قضية تمس كل مكونات المجتمع وليس القطاع الخاص وحده، ما يستوجب إعداد دراسة جدية بجميع مكونات البلد لبحث آليات التعاون مع بعضها لحماية المشروع الوطني، ابتداء من الحكومة التي يجب أن تتخذ إجراءات بتخفيض نفقاتها وقراراً سياسياً موجهاً للشعب وقرارات أخرى مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية.

وقال برهم: “من غير المقبول ان يسأل القطاع الخاص في هذا الموضوع، فهي قضية تحدي ومطلوب من الشعب وقيادته اتخاذ قرارات سياسية وتنفيذية، لأن حصول توقف الدعم يعني حرباً سياسية على الشعب الفلسطيني تستوجب شد الأحزمة على المستوى الداخلي لتقليل النفقات أو إعلان حالة طوارىء أو التعامل معها بمشاركة كل مكونات المجتمع وليس القطاع الخاص لوحده”.

تكدس الثروة وظواهر انتفاخية

يقول د. عبد الكريم: “لو تم توزيع الثروة بشكل صحيح على الشعب الفلسطيني، لما عانينا من إشكالية تكدس الثروة من قلة قليلة على حساب جمع غفير من الشعب الفلسطيني. فتكدسها خلق اللاعدالة، ما يستوجب على السلطة أن تعيد حساباتها في العدالة وإعادة توزيع الثروة. لذلك فإن الأثرياء الجدد هم نتاج طبيعي للفقراء الجدد في اقتصاد يميل مع الوقت ليصبح نظاماً غير سوي وأكثر وحشية بعد عقود من اللاعدالة في التوزيع، حيث لا يغتني غني إلا على رقبة فقير”.

ويطالب د. عبد الكريم بالعمل على سياسات وتشريعات واجراءات استباقية من شأنها أن تمنع ظواهر سلبية مثل نقل الأرباح والأموال للخارج، (ولأن الحكومات المتعددة فشلت في تصويب الأوضاع والعلاقات الاقتصادية في داخل المجتمع الفلسطيني وخلق ظواهر انتفاخية، فيها الكثير من الشرور وفيها تكدسات ثروة وعلاقات غير طبيعية بين السلطة ورأس المال، يجب أن تنتهي، ولذلك فإن المطلوب الآن ليس العودة لإعادة النظر بالسياسات والتشريعات، فلنحترم دستورية البلد، إن جمع أحدهم مالاً ولا أحاسبه طالما سمحت له بجمع رأس ماله ضمن فهمه للقانون وحتى لو تجاوزه فصمت عليه، ولكن إذا استوجب الأمر إلغاء منح وإعفاءات ضريبية يجب إعادة تعديل قانون تشجيع الاستثمار وإيجاد آلية حوار معقولة وكذلك في ضريبة الدخل والجمارك وسياسة الإنفاق وإولويات الناس والموازنة ومناقشة السياسة الزراعية والرعاية الاجتماعية والتعليم”.

نظام ضريبي غير عادل

ويعتقد د. عبد الكريم، أن النظام الضريبي الفلسطيني غير عادل بالمطلق، فمعظم الإعفاءات والامتيازات الضريبية منحت للأغنياء، ولكن مجموع دافعي الضرائب هم الفقراء الذين لم يستفيدوا من هذه المنح والإعفاءات الضريبية، (لأن قانون تشجيع الاستثمار جاء للكبار، وقانون ضريبة الدخل لم يكن عادلاً بما يكفي لا بنصوصه ولا بتطبيقه ومعظم إيرادات السلطة تأتي من القيمة المضافة والجمارك التي يدفعها أصلاً ومقدما المستهلكين من عامة وفقراء الناس بغض النظر عن قدراتهم الداخلية وثرواتهم، لذلك على السلطة أن تعيد النظر بهذا النظام برمته ليصبح عادلاً ويعيد توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية).

بينما يؤكد برهم، أن القطاع الخاص لم يعط محفزات وإعفاءات ضريبية مجانية وهدايا، وإنما قدمت له لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الفعالية في السوق وليس من منطلق المنح أو الهبة، فأي محفزات بهذا الاتجاه، الهدف منها تعزيز الدور الاقتصادي للبلد وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل والعمل ضمن مخاطر كبيرة.

وقال: “حينما قدمت المحفزات كان الهدف منها هو تحفيز دور البلد الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ومساعدة البلد باتجاه مواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها، فالاستثمار في الوضع السياسي الحالي فيه مخاطر كبيرة فالمستثمر الفلسطيني يستثمر في الوطن لأنه فلسطيني، ولتغطية جزء من المخاطر الاقتصادية من الناحية الاستثمارية، وهذا الموضوع ليس مرتبطاً بدعم الدول المانحة أو توقفه أو قيام القطاع الخاص بدورها، فهو جزء من المجتمع بتعرض لنفس الظروف والقهر والمعيقات ولنفس الهجوم الذي يتعرض له المواطن العادي ونحن جزء من المواطنين”.

ويعتبر برهم، فكرة إعادة النظر بالأنظمة الضريبية المعمول مزعجة حينما قال: “إن موضوع الضرائب والحديث فيه هو بصراحة موضوع مزعج إذا كان التفكير به من منطلق مالي بحت، أما إذا كانت القضية متعلقة بالتفكير بمشروع وطني بامتياز فنحن جاهزون لعمل اللازم من قبلنا لحماية مشروعنا الوطني مثل ما هو مطلوب من جميع القطاعات الأخرى”.

ومع ان رزق قال: “لن نوافق على أي نوع من إعادة النظر بالنظام الضريبي المعمول به، لأننا نتحسس من انهيار القطاع الخاص بشكل كبير جداً، لأنه إذا حصلت انهيارات فيه، ربما تنهار البلد”.

ويؤكد رزق، أنه مع الضائقة المالية وما تعانية الخزينة من عجز بات واضحاً الآن وجود توجه نحو زيادة الضرائب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنه انتقد حالة انعدام العدالة الجغرافية في توزيعات الحصص المالية من الخزينة، فالضرائب تجبى من المحافظات الشمالية بشكل كامل لتنفق بنسب متفاوتة على قطاع غزة والقدس والشتات.

ويرى رزق، أن هناك عجزاً بهذا الاتجاه، فآليات الصرف كثيرة والاحتياجات كبيرة والموجود أقل من المطلوب، لذلك من غير المعقول أن تنفق مانسبته 47% من الموازنة على غزة في حين بالكاد تصل نسبة إيراداتها في الخزينة 5% لذلك، يستوجب إنهاء ملف الانقسام لإعادة ترتيب الأوراق وتحسين الجباية فيها.

الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية وخارطة طريق مالية

وانتقد د. عبد الكريم، الآلية والتركيبة التي تشكل منها الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمقصود بالقطاع الخاص هنا بالضبط هم “الكبار” ولذلك فإنه ضد الحوار والشراكة ما بين هذين الطرفين، ووفقاً لمصالح الحكومة وبضع مئات من المتنفذين من دوائر صنع القرار أصحاب الياقات البيضاء، لأن 99% من المجتمع “المزارعين والفلاحين والعمال وصغار المهنيين”، خارج هذا الحوار الذي يقوده رئيس الوزراء بناء على توصيات مؤتمر معهد (ماس).

ودعا عبد الكريم، إلى منصة تجمع كل الأطراف في الحوار، من ضمنهم صغار المزارعين ورجال الأعمال والعمال المهنيين الأكاديميين الفلاحين النساء الحركات النسوية والشبابية المعلمين، ويدعو إلى حوار وشراكة بنمط شمولي مختلف بحيث لا يستثني أحداً ولا يكون على حساب أي أحد فليكن هناك صوت يمثل من لا صوت لهم وهم ضحايا الأزمات في أغلب الأحيان.

ويختلف سنقرط مع د. عبد الكريم، حينما طالب بضرورة أن يسارع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية لوضع خارطة طريق مالية جديدة تحفز القطاع الخاص على الاستثمار وتنهي البطالة المستشرية وأن تنشر معلوماتها ونتائج عملها باعتبارها خطوة مهمة لمأسسة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص ويأمل أن يكون لها عناوين وجداول أعمال واضحة وأن يقترن عملها بالميزة التنافسية للاقتصاد، كما وطالب باقتران السياسات المالية والاقتصادية ضمن منهجية واضحة وقياسها بمؤشر التنافسية العالمي وقياس مدى جاذبية القوانين والتشريعات للاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمر ليعمل بكل شفافية ومساءلة وسرعة وإتقان وجودة عمل.

ويرى برهم أنه تم خلال السنوات الأخيرة تقليل دعم الدول المانحة واستطاعت السلطة بالتعاون مع جميع مكونات المجتمع وعلى رأسها القطاع الخاص أن تحسن من أداء الخزينة الفلسطينية وقال: “وحصل أن تحقق تحسن في أداء الخزينة وهذا كله يسير بالاتجاه الصحيح، ولكن نحن كقطاع خاص لم يسبق أن تخلفنا عن القيام بواجبنا لحماية بلدنا ومشروعنا الوطني واقتصادنا بشكل خاص”.

فيما أبدى برهم جاهزية القطاع الخاص لوضع خارطة طريق مالية على أجندة اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية للتعاطي معه ونقاشه وصولاً إلى اتفاق يخدم المشروع الوطني بهذا الاتجاه، فالقطاع الخاص هو جزء من مكونات المجتمع الوطني وبالتالي فإنه يقوم بدوره مثله مثل جميع القطاعت الأخرى في المجتمع، ولن نكون بالخط الخلفي وسنكون في نفس الخط مع الحكومة والقيادة ومكونات المجتمع ككل”.

ملاحقة التهرب الضريبي واحدة من الحلول

ويرى د. عبد الكريم، أن أحد أهم وأنجع الطرق في سد العجز المالي الذي قد يهدد كيانية السلطة جراء توقف دعم المانحين هو ملاحقة جدية لظاهرة التهرب الضريبي، حيث تشير وثائق وزارة المالية إلى أن التهرب يقدر بحوالي 500 مليون دولار، فالمتهربين من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والتسرب بعقد صفقات مع الإسرائيليين بدون الإفصاح عن البيانات والفواتير الجمركية وتسليمها للخزينة الموحدة هم من يقومون بتنفيذ صفقات ومن يمتلكون مصانع وشركات ومعامل ووكالات وهم أصحاب وسيدات الأعمال والمهنيين من أطباء ومهندسين. وليس الموظف الذي تقتطع ضرائبه من المصدر.

وفي كل الاحوال (فإن الحل ليس بالتعدي والانقضاض على مكتسبات حقوق صغار الموظفين بدلاً من مواصلات ثابتة وما يكتسبونه من فتات أجر عمل رسمي أساسي وإضافي ثانوي، وإنما بإعادة النظر في سفريات ومركبات ومكافآت ونثريات وضيافات ورواتب كبار الموظفين والمستشارين الذين باتوا من كبار أثرياء البلد).

دعم المانحين المباشر للقطاع الخاص

وفي الوقت الذي يأمل فيه برهم من تحقيق دعم للحكومة أفضل في سنة 2017، فإنه يقر بوجود دعم يأتي للقطاع الخاص مرتبط ببعض البرامج أو المؤسسات، ولكنه قال: “ليس معناه أنه خارج الإطار أو النظام السياسي، فكل الدعم الذي يتلقاه القطاع الخاص يأتي بمعرفة وتحت عين السلطة الفلسطينية وبمسؤوليتها ومصادقتها عليه، ولا يوجد أي دعم يأتينا دون أن تكون الحكومة مصادقة عليه وتحت إشرافها”.

ولكن يقول رزق: “إنه ليس لديه علم بأن القطاع الخاص تلقى دعماً مباشراً من المانحين، إلا لبعض المشاريع هنا وهناك من خلال الوكالات الأمريكية والألمانية ومشاريع لها علاقة بالتنمية وبزيادة قدرات العاملين في القطاع الخاص ومؤسساته”.

ويشدد رزق على رفض أي دعم خارجي للقطاع الخاص مباشرة، مؤكداً أن كل أنواع الدعم يجب أن تكون عبر المؤسسة الرسمية الحكومية، وقال: “كوني أترأس مؤسسة كبيرة للقطاع الخاص، لن أتعامل مع هذا التوجه بسلاسة، والدعم يجب أن يكون حكومياً والقطاع الخاص واعداً ويعمل ويقدم التزاماته، ومسؤوليته الاجتماعية عالية جداً”.

 

  • اخبار قد تهمك
  • المزيد من الكاتب
  • اخبار ذات صلة

Send this to friend